مدیریت و برنامه ریزی گردشگری پایدار شهری در دنیای امروزین ضرورتی غیر قابل انکار و غیر قابل جایگزین یافته است. در این چارچوب با توجه به این گردشگری پدیده ای است که میان بخشی و به نوعی مخرج مشترک کل سیستم اقتصادی و سیاسی و اجتماعی و فرهنگی یک کشور است در نتیجه تلاش برای شکوفایی آن نیز نیازمند مدیریت و برنامه ریزی سیستمی است. هدف این مقاله بررسی ضرورت مدیریت و برنامه ریزی سیستمی گردشگری پایدار در کلان شهرهای ایران است. سؤال اصلی مقاله این است که مدیریت و برنامه ریزی سیستمی گردشگری پایدار در کلان شهرهای ایران بایستی داری چه مدل و مشخصاتی باشد؟ فرضیه ای را که در این مقاله برای پاسخگویی به سؤال اصلی در صدد تجزیه و تحلیل آن هستیم این است که برنامه ریزی سیستمی گردشگری پایدار در کلان شهرهای ایران بایستی همه نهادهای حاکمیتی کشور به ویژه نهادهای حوزه امنیت را در چرخه ای کارآمد و پویا با خود همراه سازد. روش انجام این مقاله ترکیبی است از روش توصیفی-تحلی و نیز روش سوات که عمدتا از این روش اخر برای تحلیل نتیجه گیری و دستاوردهای علمی پژوهشی مقاله استفاده می شود. نتایج مقاله نشان می دهد که مدیریت و برنامه ریزی سیستمی گردشگری پایدار در کلان شهرهای ایران پدیده-ای پیچیده و پرچالش است که نیازمند مدیریت و برنامه ریزی دولت در سطوح قانون گذاری و دستگاه های اجرایی و نظارتی است.

هدف ریسک سیستمی، عامل بسیاری از بحران های مالی است و بر عملکرد اقتصاد در سطح کلان، آثار نامطلوبی می گذارد. برای سیاست گذاری اثربخش در خصوص مدیریت ریسک سیستمی، اندازه گیری و پایش مداوم ریسک سیستمی و بررسی سازوکار اثرگذاری آن بر اقتصاد کلان ضرورت دارد. هدف این مقاله، مطالعه اثر ریسک سیستمی بخش بانکی بر عملکرد شاخص های کلان اقتصادی اعم از رشد اقتصادی با نفت و بدون احتساب نفت، اجزای تولید ناخالص داخلی و ارزش افزوده بخش های اقتصادی مختلف ایران است. روش یکی از بهترین سنجه های ریسک سیستمی، شاخص SRISK است که در این مقاله از آن استفاده شده است. رابطه بین تغییرات شاخص های کلان اقتصادی با تغییرات شاخص SRISK بخش بانکی ایران با استفاده از مدل خودرگرسیو روی وقفه های توزیعی ارزیابی شده است. یافته ها بین ریسک سیستمی بخش بانکی و تولید ناخالص داخلی (با و بدون احتساب نفت) تا افق زمانی 12 ماه، به طور معناداری رابطه منفی وجود دارد. ارزش افزوده بخش ساختمان، بخش مالی و بخش صنعت، بیشترین تاثیر را از تغییرات ریسک سیستمی بخش بانکی می پذیرند. همچنین، کلیه اجزای تولید ناخالص داخلی تحت تاثیر تغییرات ریسک سیستمی قرار دارند؛ اما در خصوص جزء سرمایه گذاری ثابت این رابطه قوی تر و ماندگارتر است. نتیجه گیری افزایش ریسک سیستمی، علاوه بر وقوع احتمال بحران مالی، آثار نامطلوب بلندمدتی بر عملکرد اقتصاد کلان و سرمایه گذاری می گذارد. سیاست گذار باید به منظور انجام اقدام های به موقع برای کاهش آثار نامطلوب ریسک سیستمی، شاخص SRISK را پایش کند.

هدف این مقاله بررسی تاثیر شوک های متغیرهای کلان اقتصادی بر ریسک سیستمی نظام بانکی در ایران است. برای این منظور یک مدل خودرگرسیونی برداری ساختاری (SVAR) شامل درآمدهای نفتی، نااطمینانی نرخ ارز، درآمدهای مالیاتی، نقدینگی، نرخ بهره اسمی، نااطمینانی تورم و تولید ناخالص داخلی و سنجه تغییر در ارزش در معرض خطر شرطی (∆, CoVaR) طراحی و با استفاده از داده های فصلی (1396-1370) برآورد و با استفاده از توابع ضربه آنی و بر اساس تجزیه چولسکی واکنش ریسک سیستمی نسبت شوک در هر یک از متغیرهای کلان اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که شوک مثبت قیمتی نفت، نااطمینانی تورم، نرخ ارز و نرخ سود بانکی تاثیر فزاینده بر ریسک سیستمی دارد. درحالی که رشد مثبت اقتصادی کاهش ریسک سیستمی را به همراه دارد. بر اساس یافته های تحقیق، سیاست گذار پولی می بایست با اتخاذ سیاست های قاعده مند پولی و ایجاد ثبات در نرخ ارز و تورم، احتمال وقوع ریسک سیستمی نظام بانکی را کاهش دهد.

یارانه مبلغی است که دولت می پردازد تا تمام اقشار جامعه از حداقل امکانات رفاهی استفاده نمایند. به این ترتیب هدف از پرداخت یارانه انرژی، کمک به اقشار کم درآمد جامعه برای تحقق عدالت اجتماعی است . اما برخلاف تعریف فوق ، با پرداخت یارانه به صورت غیرمستقیم (ارائه انرژی به قیمتی پایین تر از قیمت تمام شده) یارانه بر عکس عمل می کند. چرا که ضریب استفاده اقشار پردرآمد از انرژی بسیار بالاتر از اقشار کم درآمد است. بنابراین در این مقاله برای هدفمند شدن یارانه انرژی، روش پرداخت مستقیم یارانه انرژی (پرداخت مبلغ یارانه به اقشار کم درآمد) مطرح شده است. تغییر قیمت انرژی منجر به اثرات شدید در بخش های مختلف اقتصادی ، اجتماعی و سیاسی کشور خواهد شد . در این مقاله آثار روش فوق بر نرخ تورم ، فشار اقتصادی بر اقشار کم درآمد (نسبت نرخ تورم به نرخ افزایش درآمد اقشار کم درآمد)، مصرف سرانه انرژی و قاچاق انرژی مورد بررسی قرار گرفته است . برای بررسی آثار فوق ، پرداخت مستقیم یارانه انرژی با استفاده از سیستم داینامیک مدل شده، سپس چهار سناریو مطرح و آثار تغییر قیمت انرژی در هر یک از سناریوها از نظر شاخص های چهارگانه تعریف شده مورد بررسی قرار گرفته است .طبق نتایج حاصل از اجرای مدل با تبدیل تدریجی (طی ده سال) یارانه غیرمستقیم به مستقیم، نرخ تورم حداکثر به 20 درصد خواهد رسید ولی در تبدیل یکباره در سال های اول اجرای طرح، تورم به حداکثر 50 درصد خواهد رسید. در رابطه با نسبت افزایش تورم به افزایش درآمد که به عنوان شاخص فشار اقتصادی تعریف شده است، در روش تبدیل تدریجی این نسبت حداکثر به 2.5 و در روش تبدیل یکباره حداکثر به 3.5 برابر خواهد رسید. بدین ترتیب با توجه به اثرات شدید تبدیل یکباره یارانه غیرمستقیم به مستقیم توصیه می شود برای کاهش اثرات سیاسی و اجتماعی از روش تبدیل تدریجی استفاده شود.

امروزه گردشگری به عنوان یکی از گسترده ترین صنایع خدماتی دنیا، جایگاه ویژه ای در عرصه های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی دارد. با توجه به نقش تأثیرگذار گردشگری در جامعه، به ویژه بخش اقتصادی، بهره گیری از شیوه های مطلوب مدیریتی در راستای توسعه ی پایدار این صنعت ضرورتی اجتناب ناپذیر است؛ از این رو هدف از تحقیق حاضر، ارزیابی پیشران های تأثیرگذار بر مدیریت سیستمی گردشگری و آینده پژوهی آن ها در کلان شهر تبریز با تأکید بر رویکرد حکمروایی شایسته است. روش تحقیق در مطالعه ی حاضر ترکیبی از رویکردهای کمّی-کیفی با ماهیت آینده پژوهی بوده که در راستای گردآوری اطلاعات از تکنیک دلفی نخبگان و مدیران شهری (15 نفر متخصص حوزه ی گردشگری) و به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات از تکنیک تحلیل اثرات متقاطع در نرم افزار MICMAC استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که بیشترین تأثیرگذاری در توسعه ی مدیریت سیستمی گردشگری بر مبنای رویکرد حکمروایی شایسته در کلان شهر تبریز مربوط به پیشران های وجود رهبری واحد و پاسخگو؛ جذب افراد بر اساس صلاحیت دانشی در سازمان های گردشگری؛ بهره گیری از روش ها و اقدامات براساس علم نوین؛ توسعه ی دانش در منابع انسانی و شکل گیری تعامل و اعتماد بین نهادی در نهادهای درگیر با امور گردشگری است. همچنین نتایج تحقیق حاکی از آن است که با توجه به وضعیت موجود، مدیریت سیستمی گردشگری تبریز با تأکید بر رویکرد حکمروایی شایسته در آینده به سمت ناپایداری سوق پیدا خواهد کرد.

یکی از عوامل تعیین کننده در مطالعه یک موضوع که بی شک تأثیر اساسی در نتایج مطالعه دارد، روش استنتاج داده ها دربارۀ آن موضوع است. چنانچه محققی با نگاه جزء گرایانه به پژوهش دربارۀ یک موضوع بپردازد، قطعاً یافته های او نسبت به پژوهشگری که با روش کل گرایانه به تحقیق دربارۀ موضوع پرداخته است، تفاوت های انکارناپذیری خواهد داشت. با توجه به اینکه موضوع «مالکیت»، یکی از بنیادی ترین موضوعات حقوقی و اقتصادی است، هدف از این مقاله پاسخ به این پرسش هاست که روش غالب فقهای امامیه در استنباط احکام مالکیت، کدام یک از دو روش جزء گرایانه یا کل گرایانه است؟ و آیا این روش با کارکرد و جایگاه مالکیت در بین سایر موضوعات متناسب است؟ بدین منظور نظرات فقها و محققان و اندیشمندان اسلامی را موردمطالعه قرار داده ایم و به طور خاص به بررسی نظرات امام خمینی به عنوان شاخص ترین فقیهی که اجتهاد و فقاهت را به عرصه اداره جامعه کشاندند، پرداخته ایم و درنهایت کوشیده ایم بر اساس مفهوم شناسی و شناخت اهداف و غایات موضوع «مالکیت»، روش اجتهادی مناسب و متناسب برای استنباط احکام این موضوع را از بین دو روش مذکور اختیار کنیم.

از موضوعاتی که پیرامون احکام ثانویّه در کتب اصولی و متون فقهی مطرح و به نوبه خود از اهمیت خاصی برخوردار است رابطه ادله احکام ثانویه با ادلّه احکام اولّیه است.در تبیین این موضوع اقوال متعدّد ابراز شده است، برخی نسبت بین ادلّة احکام ثانویه را با ادلّه احکام اولّیه تعارض دانسته اند بعضی رابطه آن دو را نسبت حاکم و محکوم و گروهی از قبیل عام و خاص فرض کرده اند و عدّه ای هم به جمع عرفی و نهایتاً جمعی قائل به تفضیل شده اند و به طور موردی اظهار نظر کرده اند.قبل از بیان و توضیح نظریات یاد شده به تعریف احکام اوّلیه و ثانویه می پردازیم. آن گاه رابطه ادلّه آن دو مطابق أقوال مطرح شده تبیین و بررسی می کنیم.

امروزه گردشگری به عنوان یکی از مهم ترین صنایع درآمدزا، ارتباطات گسترده ای با سایر قسمت های اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و. . . دارد. با توجه به ارتباطات وسیع گردشگری با بخش های مختلف، تاکید بر رویکرد مدیریت سیستمی در راستای دست یابی به توسعه این صنعت ضرورتی اجتناب ناپذیر می باشد. در این راستا، هدف از تحقیق حاضر شناسایی پیشران های تاثیرگذار بر تحقق مدیریت سیستمی گردشگری در کلان شهر تبریز با تاکید بر رویکرد حکمروایی خوب می باشد. روش تحقیق از نظر نوع آمیخته (کمی-کیفی)، از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی-تحلیلی می باشد که به منظور تحلیل داده ها نیز از معادلات ساختاری مبتنی بر واریانس با روش حداقل مربعات جزیی در نرم افزار Smart-pls استفاده شده است. جامعه آماری تحقیق شامل مسیولان، مدیران و کارشناسان مرتبط با حوزه گردشگری و نخبگان دانشگاهی (حدود 1400 نفر) می باشد که حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران تعداد 384 نفر به دست آمده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که مدیریت در حوزه گردشگری کلان شهر تبریز دارای مشکلاتی همچون عدم هماهنگی و همکاری سازمان ها و ارگان های دولتی و موازی کاری سازمان ها، ساختار معیوب اداری و بوروکراتیک سازمان گردشگری و فقدان خط مشی و سیاست گذاری مناسب در حوزه گردشگری می باشد. همچنین یافته ها نشان می دهد که بیشترین اثرگذاری در بین مولفه های موردبررسی در راستای تحقق مدیریت سیستمی گردشگری در کلان شهر تبریز مربوط به وجود رهبری واحد شایسته و پاسخگو؛ وجود تعامل و اعتماد بین نهادی در نهادهای درگیر با امور گردشگری و تلاش مدیریت شهری در ایجاد و تقویت انجمن ها و نهادهای غیردولتی به منظور مشارکت در اداره امور گردشگری به ترتیب با امتیاز 822/0، 803/0 و 756/0 می باشد. از طرفی شاخص نیکویی برازش مدل GOF برای اندازه گیری برازش مدل های اندازه گیری و ساختاری مقدار 682/0 به دست آمده است که از مطلوبیت کلی مدل ساختاری تحقیق حکایت دارد.